نقش دولت در پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین در پرتو اصل 156 قانون اساسی
نویسندگان
1 گروه حقوق، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران
2 استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران
3 استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران
doi
https://doi.org/10.30495/DPI.1404.1204753چکیده
کارکرد اصلی جرم شناسی، شناسایی علل و عوامل وقوع جرم و در نتیجه، اتخاذ اقدامات مؤثر در راستای حذف یا کاهش آمار جرایم است. این سیاست با عنوان پیشگیری از وقوع جرم و در صورت ارتکاب توسط بزهکاران (محکومین) اصلاح آنان موضوع بنیادین سیاست کیفری خواهد بود (اصل 156 قانون اساسی) بنابراین این یک وظیفۀ همگانی است که هر سه قوۀ مجریه، قضائیه و مقننه دربارۀ وقوع جرائم در جامعه، اقدامات پییشگیرانه و مؤثر انجام دهند. در این راستا دولت تکلیف دارد زمینه ها و تمهیدات لازم را در اصلاح و بازپروری مجرمین فراهم آورد تا پس از طی دورۀ محکومیت رو به ارتکاب مجدد جرم نیاورند (بند 5 اصل 156 قانون اساسی) نتیجه اینکه بازسازگاری مجرمین و پیشگیری از وقوع جرم باید توسط همۀ نهادهای حاکمیتی صورت گیرد تا اقدامات پیشگیرانه از حالت مطلوب برخوردار باشد. این پژوهش که به شیوۀ توصیفی - تحلیلی گردآوری شده است نشان داد اتخاذ تدابیر مناسب برای مقابله با جرم در جامعه و نیز اصلاح مجرمین باید توسط همۀ قوای سه گانۀ صورت گیرد. بنابراین برای تعیین راهبرد مؤثر، اتخاذ سیاست کیفری پیشگیرانه و ایجاد زمینه مشارکتی میان دولت و قوۀ قضاییه در امر پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین باید رویکردی نو از اصل 156 قانون اساسی تعریف کرد. این رویکرد باید در بردارندۀ شاخص جامعه پذیری مجرمین و برخورداری آنان از زندگی شرافتمندانه باشد.