مسئولیت مدنی در نظام برنامهریزی شهری؛ واکاوی آثار حقوقی مصوبات کمیسیون ماده 5
نویسندگان
1 دانشجوی دکترا، گروه حقوق، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
2 استادیار گروه حقوق، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران
3 استادیارگروه حقوق، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
doi
https://doi.org/10.30495/DPI.1404.1205817چکیده
این مقاله به تحلیل مسئولیت مدنی ناشی از مصوبات نادرست کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اثرات آن بر مسئولیت حقوقی شهرداریها میپردازد. کمیسیون ماده ۵ به عنوان نهاد تصمیمگیر در تغییرات طرحهای تفصیلی شهری، در صورتی که با نقض حقوق مکتسبه اشخاص یا مغایرت با قوانین بالادستی مصوبهای صادر نماید، مستوجب مسئولیت مدنی خواهد بود. یافتههای این تحقیق با اتکا به مبانی نظری حقوق عمومی و رویههای دیوان عدالت اداری و تفاسیر شورای نگهبان نشان میدهد که اجرای مصوبات نادرست توسط شهرداریها، در صورت عدم رعایت الزامات قانونی و بیاعتنایی به حقوق اشخاص، میتواند موجب مسئولیت مستقل یا مشترک آنان شود. شهرداریها مکلفاند پیش از اجرای مصوبات، صحت و مشروعیت آنها را بررسی کرده و از اجرای مصوباتی که آشکارا غیرقانونی هستند؛ خودداری کنند. از این رهگذر، مقاله نتیجه میگیرد که تضمین حقوق شهروندان و تحقق عدالت اداری، مستلزم پذیرش مسئولیت مدنی ساختاریافته برای کمیسیونهای تصمیمگیر و نهادهای اجرایی است. حمایت از حقوق مکتسبه، منع اضرار ناروا به اشخاص، و الزام به جبران خسارات وارده، اصول بنیادینی هستند که نظام حقوق عمومی ایران بر آنها تاکید دارد.
