بررسی ابعاد حقوقی توسعه پایدار ازمنظرحقوق عمومی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی،واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز،ایران
2 دانشیار حقوق عمومی، گروه علوم پایه، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
3 عضو هیت علمی دانشگاه
doi
10.30495/DPI.1404.1211704چکیده
توسعه پایدار یک مفهوم جهانی است که در نظام بین المللی تلاش های زیادی در جهت تدوین معاهداتی در رابطه با اهداف آن صورت گرفته است. اما علیرغم تلاش های گسترده ای که ازسوی مجامع ذی ربط ودولت ها به عمل آمده تاکنون هیچ نظام حقوقی الزام آوری دراین حوزه برای دولت ها تدوین نشده است. از طرفی جایگاه اجرایی این مقوله بیشتردر داخل کشور ها است و دولت ها در پی آن هستند تا نگرانی های اجتماعی و زیست محیطی خود را بصورت برنامه های راهبردی مطرح وبا تصویب این برنامه ها سعی دررسیدن به هدف های از پیش تعیین شده را دارند. بر این اساس اکثراً از این مفهوم جهانی بعنوان یک فرایند و راهبرد یاد می شود. اما امروزه این امربه تنهایی نمی تواند تضمین کننده برای رسیدن به اهداف آن باشد. بنابر این لازم است توسعه پایداراز یک بحث فرایندی و راهبردی به سوی حقوق در حال تکوین سوق داده شود تا تکالیفی را برمتعهدین وتضمین های لازم رادر این راستا ایجاد نماید. هدف این پژوهش بررسی ابعاد حقوقی توسعه پایدار از منظرحقوق عمومی می باشد.که با روش کتابخانه ای وتحقیق توصیفی- تحلیلی انجام و سعی شده به این پرسش پاسخ داده شود که ابعاد حقوقی توسعه پایدار از دیدگاه حقوق عمومی چیست؟ دراین بررسی ابعاد حقوقی شامل حقوق عمومی اقتصادی ، حقوق عمومی اجتماعی ،حقوق زیست محیطی وحقوق سیاسی است که بصورت یکپارچه و پایدار در طول زمان به حیات حقوقی خود ادامه می دهند. این نظم حقوقی می تواندسنگ بنای حقوق عمومی توسعه پایدارباشد
