مطالعه تطبيقي صدور سند ملکي در حقوق ايران و انگلستان

نویسندگان

1 گروه حقوق ، دانشگاه علوم انسانی ، دانشگاه ازاد اسلامی ،واحد قم ، ایران

2 دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه مفید قم، قم، ایران.

3 گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

doi
10.30495/DPI.1404.1213630
چکیده

تشریفات و اصول حاکم بر ثبت ملک یکی از مسائل مهم روز می‌باشد که سابقه طولانی دارد و نتیجه قهری آن تثبیت نظم، استقرار امنیت، کاهش تعداد دعاوی در دادگاه‌ها، عدم اتلاف زمان و هزینه برای مردم است. در واقع تکلیف اجباری به ثبت املاک توسط اشخاص امروزه جای خود را در نظام‌های حقوقی باز کرده و در قانون ثبت کشور ما نیز در مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت املاک نمود یافته است. بنابراین برای حفظ امنیت معاملات مربوط به املاک و منسجم کردن این معاملات و پیشگیری از وقوع برخی جرایم مثل کلاهبرداری، فروش مال غیر و. .. و تسهیل اخذ مالیات توسط دولت با توجه به فلسفه تقنین مقررات مربوط به ثبت املاک و اسناد ایجاب می‌کند که تشریفات ثبتی از شرایط صحت عقود به شمار آمده و بدون رعایت این تشریفات معاملات ملک فاقد وجاهت قانونی باشد. بنابراین با توجه به اهميت ثبت املاک در تنظيم امنيت اجتماعي و مطالعه سيستم ثبتي انگليس ميتواند در ارائه راه حل ها و بهبود سيستم عملکرد و رفع خلاهاي قانوني در کشور ما موثر باشد. لذا، با مطالعه مواد قانوني ميتوان دريافت که اصل آينه که دربرگيرنده مندرجات دقيق اسناد مالکيت میباشد در هردو کشور به طور نسبي اعمال شده است ولي در حقوق ايران اصل تضمين، وجود خارجي ندارد. در تحقيق حاضر به اهداف قانون ثبت و تاثيرات آن بر نظم و امنيت اجتماعي و تشريفات ثبتي املاک، نحوه صدور سند مالکيت و مزاياي مطالعه تطبيقي در ارتباط آن با موضوعات ثبتي دو کشور مورد بحث قرار گرفته است.