فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

نظارت و تعادل حقوقی در ساختار حاکمیت و نظام سیاسی به این معنا است که دولت و شهروندان مطیعِ قانون هستند و قدرت عمومی که مظهر اقتدار سیاسی است تؤأم با مسئولیت دولت در قبال عملکرد خود در جامعه خواهد بود. در این ساختار، برای اطمینان بخشی از حاکمیت قانون بر عملکرد دولت و قدرت عمومی همواره نیازمند محدودیت و نظارت مداوم خواهد بود. این گونه نظارت گاه درون سازمانی و گاه برون سازمانی است. در حقوق عمومی نظریۀ «تعادل و نظارت» از اصول بنیادین در نظام های حقوقی مدرن است که به تضمین حقوق شهروندی و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی کمک می کند. در بسیاری نهادهای تابع حقوق اداری، چالش ها و نقاط ضعف عمده در اجرای صحیح این نظریه (نظارت و تعادل) وجود دارد (از جمله حقوق اداری ایران) اما تضمین اجرای این دو عنصر در واقع بمثابۀ تعدیل طرزکار نهادهای تابع حقوق عمومی خواهد بود. در این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی گردآوری شده است یافته ها نشان داد نظارت و تعادل در صورت اجرای صحیح و منطبق با قانون، بر عملکرد سازمانها و نهادهای دولتی ایران تأثیر پویایی خواهند داشت از جمله اینکه اصول حکمرانی مطلوب به طور صحیح اجرا خواهند شد، دولت و نهادهای وابسته در قبال همۀ شهروندان نسبت به عملکرد سازمانی خود مسئول و پاسخگو خواهند بود، فساد اداری به حداقل خواهد رسید و نهایتاً صاحبان قدرت این امکان را نخواهند داشت تا به هر روش و رویکردی که اراده کنند تصمیم گیری نمایند.