نقدی بر ماده 29 قانون برنامه هفتم توسعه (افزایش سن و سابقه بازنشستگی)
نویسندگان
1 گروه حقوق، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2 گروه حقوق، دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه الکترونیک تهران، ایران
doi
چکیده
دلیل اصلي پرداختن به ماده 29 قانون برنامه هفتم توسعه در باب افزایش سن بازنشستگی، اهميت نظام رفاهي در جامعه اي با جمعيت رو به سالمندي است و همینطور تعیین جایگاه و قلمرو سلسله مراتب قواعد حقوقی است. آیا مطرح کردن مصوبه افزایش سن بازنشستگی در قالب برنامه توسعه مبتنی بر اصول حقوقی است ؟ قلمرو و جایگاه این مصوبات و الزامات ناشی از آن و گستره نفوذ مصوبات و تداخل آن ها با قانون اساسی و قوانین عادی و تشخیص امور کلان کشوری و عدم مطرح کردن آن در جایی که به آن اختصاص ندارد مورد بحث است. . با توجه به اختیارات دولت در ایجاد مصوبات از جمله مصوبه افزایش سن بازنشستگی مطرح نمودن مصوبه مذکور هر چند که می تواند تا بخشی به حل ناترازی صندوق های بازنشستگی کمک نماید اما به نظر می رسد می بایستی در جای درستی مطرح و اجرایی گردد. همچنين نيازمند بررسي موانع دستيابي به تحقق حقوق بازنشستگان متناسب با اصل 29 قانون اساسي هستيم. ضرورت بررسي موارد اخلال گر نظام رفاه اجتماعي در قالب برنامه هاي پنج ساله ، مورد توجه است .عدم ارزيابي دقيق ، نبود برنامه ريزي اقتصادي و سازماني وعدم وجود قوانين جامع در نظام قانون نويسي بر اصل موضوع بازنشستگي، هدف متعالي اين نظام بنيادين را دچار آسيب مي نمايد. لذا پژوهش حاضر با نگاهي منتقدانه موارد را بررسي مي کند. .
