ارزیابی عملکرد وامدهی شبکه بانکی کشور در چارچوب الزامات بازل (III)
نویسندگان
1 استادیار، گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)، ghemamverdi2@gmail.com
2 دانشیار، گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، khosravinejad@gmail.com
3 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، samane.naghizade@gmail.com
4 داﻧﺸﯿﺎر، گروه اقتصاد، دانشگاه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎئی، تهران، ایران، atmahmadi@gmail.com
doi
https://doi.org/10.71849/ECO.2024.1196177چکیده
هدف این پژوهش بررسی وضعیت نظام بانکی ایران براساس صورتهای مالی سالیانه 16 بانک نمونه کشور طی دوره زمانی 1392 - 1400 با استفاده از رویکرد تفاضل در تفاضل بود. نتایج نشان داد که در شرایط الزام سرمایهگذاری پایدار، نسبت موجودی نقد به دارایی، از اثر مثبت و نسبت مطالبات معوق به دارایی و رشد نقدینگی از اثر منفی بر نسبت تسهیلات به دارایی بانکهای مورد بررسی برخوردار بودند. همچنین، در شرایط الزام سرمایهگذاری پایدار در بانکها، اثر نقدینگی، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی کشور دارای اثر مثبت و معنادار بر نسبت وامهای غیرجاری بودند. در زمان اعمال الزامات سرمایهای تنها دو متغیرِ نسبت موجودی نقد به دارایی و نسبت مطالبات معوق به دارایی بر میزان وامدهی بانکها موثر بودند. بدینترتیب، نسبت موجودی نقد به دارایی، اثر مثبت و نسبت مطالبات معوق، اثر منفی بر میزان وامدهی بانکها دارند. در زمان اعمال الزامات سرمایهای متغیرهای نقدینگی، نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ فرار سرمایه و نرخ رشد اقتصادی کشور بر نسبت وامهای غیرجاری موثر هستند که در این میان، تنها نرخ فرار سرمایه از کشور اثر منفی بر نسبت وامهای غیرجاری دارد. با توجه به نتایج، اعمال نسبت سرمایه 8 درصدی توسط بانکها سبب افزایش میزان وامدهی بانکها شده و در نتیجه، سبب بهبود نسبت وامهای غیرجاری میشود. از طرف دیگر، اگرچه رعایت الزامات نقدینگی سبب افزایش میزان وامدهی میشود؛ بر نسبت وامهای غیرجاری اثر منفی دارد. براساس نتایج، پیشنهاد میشود، بانک مرکزی اجرای الزامات بازل سه و پیگیری و نظارت اجرای آن را در سیستم بانکی جزو اولویت قرار دهد.