تاثیر عدم همسویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در پیشگیری از مفاسد اقتصادی با اسناد فرا تقنینی
نویسندگان
1
2
3
4
doi
چکیده
پیشگیری از مفاسد اقتصادی، یکی از ارکان اساسی تحقق عدالت اقتصادی و صیانت از اعتماد عمومی است. در ایران، هر چند قانونگذار و قوه قضائیه در راستای مقابله با مفاسد اقتصادی اقدامات متعددی انجام دادهاند، اما عدم همسویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی با اسناد بالادستی و فرا تقنینی، مانند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کنوانسیونها و معاهدات بین المللی، و برنامه های مختلف توسعه و سند چشم انداز 1404 موجب تضعیف اثربخشی این سیاستها شده است ، از جمله ان میتوان به ناهمسویی با قانون اساسی در راستای عدم همسویی در شفافیت وتحقق اصل عدالت محور و یا عدم رعایت استانداردهای بینالمللی در ضوابط داخلی در راستای پیشگیری از فساد اقتصادی و.... اشاره نموداین پژوهش با رویکرد توصیفی–تحلیلی و با استفاده از روش مطالعه اسنادی، به بررسی میزان انطباق سیاستهای جنایی ایران در دو بعد تقنینی و قضایی با اصول مندرج در قانون اساسی، کنوانسیونهای بینالمللی مرتبط با فساد، سند چشمانداز ۱۴۰۴ و برنامههای توسعه پنجساله میپردازد. (یاراحمدی، ارغوان و همکاران، (1402))نتایج نشان میدهد که شکاف مفهومی و اجرایی میان نظام قانونگذاری و دستگاه قضایی در حوزه پیشگیری از مفاسد اقتصادی، علاوه بر ایجاد ناهمگونی در اجرای عدالت اقتصادی، باعث کاهش کارایی سیاستهای پیشگیرانه و ضعف در تحقق الزامات اسناد بالادستی شده است. در پایان، پیشنهاد میشود سازوکار هماهنگی نهادی میان قوای سهگانه در قالب «شورای سیاستگذاری یکپارچه پیشگیری از مفاسد اقتصادی» ایجاد و نظارت مستمر بر تطبیق سیاستهای اجرایی با اسناد فرا تقنینی صورت گیرد.
