فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

قانون‌گذار در ماده 652 قانون مدنی، به حاکم اختیار داده است که چنانچه اوضاع و احوال اقتضاء کند برای مقترض مهلت یا اقساط قرار دهد. اگر موضوع قرض اسکناس باشد ممکن است در این مدّت، ارزش پول کاهش یابد یا مقرض از منافعی که می-توانست با استفاده از پولش به‌دست آورد، محروم بماند. در بین اندیشمندان در رابطه با قابل‌مطالبه‌بودن کاهش ارزش پول و خسارت تأخیر تأدیه اختلاف‌نظر وجود دارد. به نظر می‌رسد که در صورت کاهش ارزش پول تحت شرایطی، قدرت خرید تحت ضمان است و از آنجایی که علّت تحت ضمان‌بودن قدرت خرید چیزی جز پرداخت مثل در مال مثلی نیست(ماده 650 ق.م.)، در فرض اعطای مهلت از سوی حاکم نیز قدرت خرید باید در مالی که به عنوان مثل پرداخت می‌شود، رعایت شود. امّا قانون‌گذار در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، پول را به اعتبار ارزش اسمی مثلی دانسته لذا امکان جبران کاهش ارزش پول در فرض مادّه 652 ق.م. وجود ندارد. خسارت تأخیر تأدیه هم که در واقع مسؤولیت نقض عهد است قابل مطالبه نیست چون در مانحن‌فیه نقض عهدی صورت نگرفته است.