مبانی فقهی تجدیدنظرخواهی رأی قضات
نویسندگان
1 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره)، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر ری، تهران، ایران
2 دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره)، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر ری، تهران، ایران
3 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره)، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر ری، تهران، ایران
doi
10.22034/ijrj.2018.544656چکیده
مسلم است امر قضاء در محاکم به واسطه انسان بودن مصون از خطا و اشتباه نیستند و در هر دادرسی احتمال سهو و خطا را نمی توان منتفی دانست؛ از این رو نظارت بر نحوه رسیدگی و صدور حکم، ضروری است و از طرف دیگر تسریع در رسیدگی و فصل خصومت، مستلزم این است که رسیدگی نظارت ها در یک نقطه به پایان برسد. دقت در دادرسی و نظارت بر نحوه رسیدگی دادگاه ها در مراجع بالاتر، اگرچه از اهمیت بسزایی برخوردار است، لیکن نباید به گونه ای باشد که مانع از ختم دعاوی گردد، از این رو در اغلب کشورها، پس از دو درجه رسیدگی به دعوی، فرض می شود که رأی صادره، مطابق با واقع است و رسیدگی مجدد به آ ن مسأله، شدیدا منع شده است (اعتبار امر مختومه). این قاعده، امروزه از اساسی ترین قواعد دادرسی تلقی می گردد که در رسیدگی دو درجه ای در مهلت اعتراض به رأی و مدت رسیدگی تجدیدنظر، اجرای حکم دادگاه بدوی، معلق می گردد.