بررسی فقهی و حقوقی بیمه خسارات ناشی از تورم منفی
نویسندگان
1 کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
2 استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
3 استاد یار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
doi
10.22034/ijrj.2019.665203چکیده
مباحث اقتصادی همواره از مهمترین و اساسی ترین مسائل هرکشور میباشد. یکی از این مسائل بحث تورم منفی است که به معنای کاهش سطح عمومی قیمت ها است و هرگاه اقتصاد یک کشور دچار تورم منفی شود برای صاحبان کالا و سرمایه خسارات های قابل توجهی به وجود می آید و این تورم منفی آثاری مانند رکود و تعطیلی کارخانه ها و مراکز تولیدی را به همراه دارد. از طرفی یکی از پدیده ها و مسائل نوظهور دنیای مدرن بحث بیمه و شرکت های بیمهای میباشد که بر اساس اصل جبران خسارات به وجود آمده اند، اما این شرکت های بیمهای اقدام به بیمه کردن خسارات ناشی از تورم منفی نمی کنند، در این پژوهش به مبانی مشروعیت بیمه خسارات ناشی از تورم منفی، از قبیل عمومات و اطلاقات ادلّه، بنای عقلاء، تنقیح مناط و مواد قانونی مثل ماده 190 قانون مدنی و مواد 1 و 4 و 28 و 29 قانون بیمه و سایر اصول و قواعد دیگر پرداخته میشود تا این نوع خسارات نیز درقالب موضوعات عقد بیمه قرار گیرد.