معاملات معارض با شرط فعل حقوقی در مذاهب خمسه و حقوق ایران
نویسندگان
1 دانشیار گروه فقه شافعی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2 دانشجوی دکتری فقه شافعی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی ، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
doi
10.22034/ijrj.2020.678159چکیده
منظور از تصرفات منافی شرط، عدم تحقق شرط مندرج در ضمن عقد است. با توجه به شروط ضمن عقد، تخلف شرط، در سه حالت تخلف از شرط صفت، فعل و نتیجه قابل بررسی است، با توجه به اینکه طرفین عقد از درج شرط ضمن عقد هدف و انگیزه خاصی در نظر داشتهاند، بدون تردید تخلف از شرط در روابط ایشان تاثیر داشته و برای مشروطله حقوقی را ایجاد میکند. فقها در باب آزادی قراردادها و در باب آزادی شرط در ضمن عقود اختلاف دارند؛ ولی در این باب اتفاقنظر دارند که هرگاه عقدی با ارکان و شروط کامل منعقد شود، از قدرت الزامآور برخوردار خواهد بود و هرگاه کسی با اراده آزاد خود عقدی را منعقد سازد، ملزم به آثار و نتایج آن خواهد بود. این تحقیق با بررسی توصیفی دیدگاه فقهای امامیه و اهلسنت و تحلیل دلائل آن، فعل حقوقی (عقد یا ایقاع) که برخلاف شرط انجام گرفته باشد را صحیح دانسته، ولی مشروطله میتواند در قبال تخلف از شرط دو اقدام انجام دهد: اولاً، میتواند عقدی را که شرط در ضمن آن درج گردیده فسخ نماید و ثانیاً، درصورتیکه از تخلف مشروطعلیه خسارتی به او وارد شده باشد، درخواست جبران نماید. البته در برخی موارد مانند ازدواج و... باید از این قاعده عمومی عدول کرد، چنانکه قانونگذار در برخی موارد عدول کرده است.