بازپژوهی ماهیت اسقاط حق در فقه و حقوق
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، مرکز تهران، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
2 دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران
3 دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی، مرکز تهران، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
4 استاد گروه فقه و حقوق اسلامی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران
doi
10.22034/ijrj.2021.687043چکیده
اصل قابلیت اسقاط حق از جمله اصول پذیرفته شده در حقوق خصوصی است. هر صاحب حقی می تواند با امعان نظر در اصل حاکمیت اراده (ماده 10 قانون مدنی) و قاعده تسلیط (ماده 30 قانون مدنی) در قالب یک عمل حقوقی نسبت به اسقاط حق خود مبادرت نماید؛ مگر اینکه اسقاط مزبور، مخالف با قواعد و قوانین امری، نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد. در آموزه های فقهی گزاره الحقُّ قابلٌ لِلإسقاط از جمله گزاره های کلی است که می توان از آن به عنوان یک قاعده فقهی یاد نمود. در خصوص ماهیت اسقاط حق و کیفیّات آن نظریات گونه گونی مطرح گردیده است امّا در نهایت می توان اذعان نمود که حق چه در معنای سلطنت باشد و چه ملکیت یا نوع و مرتبه ای از آن، صاحب حق مالک و مسلط بر آن می باشد و اقتضای این امر، توانایی و قدرت صاحب حق بر إعمال انواع تصرّفات در حق است که از جمله این تصرفات اسقاط حق است. این پژوهش درصدد واکاوی ماهیت اسقاط حق و پذیرش آن به عنوان یک قاعده فقهی با دقّت نظر در نظریات فقهان و حقوقدانان می باشد که در نوع خود تحقیقی نو به حساب می آید.