فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

اصلاحات قضایی رضاشاه را باید در چارچوب پروژه بزرگ‌تر مدرنیزاسیون آمرانه او تحلیل کرد. این تحولات که با الهام از نظام حقوقی فرانسه صورت گرفت، درعین‌حال که دستاوردهای مهمی‌داشت، با کاستی‌های ساختاری جدی همراه بود. دگرگونی بنیادین ساختار قضایی مهم‌ترین دستاورد این دوره محسوب می‌شد. پیش از رضاشاه، نظام قضایی ایران ترکیبی آشفته از محاکم شرعی، عرفی و کنسولی بود که هر کدام قواعد و رویه‌های خاص خود را داشتند. تأسیس وزارت عدلیه مدرن در سال ۱۳۰۶ و ایجاد سلسله مراتب منظم قضایی، اگرچه ظاهری مدرن به سیستم بخشید، اما در عمل با مقاومت‌های گسترده‌ای مواجه شد. به‌گفته یرواند آبراهامیان، این اصلاحات بیشتر شبیه «قالبی غربی بر پیکری سنتی» بود تا تحولی عمیق در فرهنگ قضایی کشور. مسئله استقلال قضات از چالش‌برانگیزترین جنبه‌های این اصلاحات بود. درحالی‌که نظام جدید ظاهراً بر استقلال قضایی تأکید داشت، در عمل شاهد مداخلات مکرر حکومت در امور قضایی بودیم. برکناری ناگهانی ده‌ها قاضی مستقل و جایگزینی آنان با افراد وفادار به رژیم، نشان‌دهنده نگاه ابزاری به نهاد قضاوت بود. این تناقض میان شعار استقلال قضا و عمل حکومت، به‌مرور به بی‌اعتمادی عمومی‌نسبت به دستگاه قضایی انجامید. حذف تدریجی محاکم شرعی نیز سیاستی دوپهلو بود. از یک‌سو، تمرکززدایی از نظام قضایی و یکسان‌سازی شیوه‌های دادرسی دستاورد مهمی‌محسوب می‌شد، اما از سوی دیگر، جایگزین‌کردن ناگهانی قضات تحصیل‌کرده به‌جای مجتهدان سنتی، بدون آماده‌سازی بسترهای فرهنگی، موجب خلأهای عملی در رسیدگی به پرونده‌ها شد. بسیاری از قضات جدید که عمدتاً در فرانسه تحصیل کرده بودند، با ظرایف فقهی و عرف‌های محلی آشنایی کافی نداشتند.