بررسی فقهی و حقوقی نقش عرف در مصرف مسکرات (نگاهی به ماده 264 قانون مجازات اسلامی)
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.
2 استادیار، گروه حقوق، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.
3 دانشیار گروه حقوق، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
4 استادیار، گروه حقوق، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.
doi
10.22034/ijrj.2022.697884چکیده
یکی از جرائمی که مورد اتفاق فقهای اسلام قرار دارد، شرب خمر است و نص صریح قرآن به این حکم دلالت دارد، اما مسئلهای که همواره در بین فقهای عامه و خاصه مطرح است آن است که مصادیق شرب خمر و آنچه موجب اجرای حد بر مرتکب می شود چیست؟ در میان اقسام مسکرات کدام موارد موجب حد شرب خمر می گردند؟ با توجه به مواد جدید زایل کننده عقل، ملاک و معیار برای تشخیص مسکر از دیدگاه عرف چیست؟ آیا شیوه استعمال هم در اجرا یا عدم اجرای حد تأثیر دارد؟ آیا از دید عرف، این جرم فقط از طریق نوشیدن صورت میگیرد یا استعمال از راه های دیگر نیز موجب ثبوت این حد است؟ با توجه به اینکه قانون مجازات جدید اسلامی مصوب 1392 در ماده 264 مصادیق جدیدی از شیوه استعمال همچون تدخین و تزریق را مطرح نموده و از سوی دیگر درباره مصادیق مسکرات ساکت است، بررسی فقهی و حقوقی نقش عرف در تشخیص مصادیق و شیوه استعمال مسکرات ضروری به نظر می رسد. نتیجه اینکه اولاً در مصرف مسکرات بین جامد و مایع فرقی نیست، ثانیاً صرف مصرف مسکرات مصنوعی موجب حد میگردد چه سبب مستی شود یا نشود، ثالثاً در شیوههای غیرمتعارف مصرف مسکرات، عرف بهعنوان مبناست.
