قواعد حاکم بر تداخل دیات در حقوق ایران و فقه اسلام
نویسندگان
1 دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه اورومیه، ارومیه، ایران.
2 استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور، زنجان، ایران.
doi
10.22034/ijrj.2023.700469چکیده
در قانون جدید مجازات برای هر جنایت غیرعمدی یا در مواردی عمدی، دیه تعیینشده است ولی با تعدد جنایتهای وارده دیه آن نیز متعدد میشود یا برای همه جنایتها یک دیه پرداخت میشود؟ در تداخل دیات، دیه آسیب کوچکتر در آسیب بزرگتر، وارد میشود و برابر قانون مجازات اسلامی در تعدد جنایات اصل بر تعدد دیات است و تداخل امری استثنایی تلقی شده است. در این قانون مواد معدودی به تداخل دیات مرتبط بوده عمدتاً از تحریرالوسیله امام خمینی (ره) اقتباس گردیده است در موارد نادری تداخل ارش در دیه و دیه در ارش از سوی قانونگذار پذیرفتهشده است. با توجه به مسائل اختلافی موجود در خصوص تداخل دیات و اختصاص موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به این موضوع؛ پس از بررسی صور گوناگون تداخل یا عدم تداخل دیات، بر اساس قانون و فتاوی معتبر فقهی شیعه و سنی، در این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی، تلاش شده به زوایای مبهم قانون اشارهکرده و نتایج و یافتههای تحقیق نشان میدهد که قانونگذار در ماده 543 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، شرایط تداخل را در انجام شدن آسیبها با یک رفتار و وقوع آنها در یک عضو و همچنین واحد واقعی یا عرفی بودن آسیبهای متعدد، منحصر کرده و تمام شرایط مذکور را برای تداخل لازم دانسته است و قانون در تداخل منافع چنانچه منفعت قائم به عضو باشد و براثر جنایت بر عضو زایل شود تداخل منفعت در عضو را جاری دانسته است و صور دیگری از تداخل نیز وجود دارد که در قانون ذکر نشده است.
