بررسی اثر ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت بر درماندگی مالی شرکت‌ها

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، ایران.

doi
چکیده

هدف : سازوکارهای حاکمیت شرکتی، به‌ویژه ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت، نقشی حیاتی در ثبات مالی شرکت‌ها ایفا می‌کنند. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر ویژگی‌های هیئت مدیره (اندازه و استقلال)، کمیته حسابرسی (اندازه و استقلال) و ساختار مالکیت (تمرکز، نهادی و مدیریتی) بر احتمال وقوع درماندگی مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش : این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰3 است که با روش حذف سیستماتیک، نمونه‌ای متشکل از ۱۶۵ شرکت (1320 سال-شرکت) انتخاب شد. داده‌ها با استفاده از روش داده‌های ترکیبی (تابلویی) تجزیه و تحلیل و برای آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون لاجیت استفاده گردید. یافته‌ها : یافته‌های حاصل از برآورد مدل رگرسیون لاجیت نشان‌دهنده وجود رابطه منفی و معنادار بین احتمال وقوع درماندگی مالی با هر یک از متغیرهای اندازه هیئت مدیره، استقلال اعضای هیئت مدیره، اندازه کمیته حسابرسی و استقلال اعضای کمیته حسابرسی است. در مقابل، رابطه تمرکز مالکیت با احتمال درماندگی مالی مثبت و معنادار است. با این حال، رابطه مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی با درماندگی مالی معنادار نبود نتیجه‌گیری : یافته‌های این پژوهش بر اهمیت تقویت سازوکارهای داخلی حاکمیت شرکتی، به‌ویژه استقلال و اثربخشی هیئت مدیره و کمیته حسابرسی، در پیشگیری از درماندگی مالی تأکید دارد. همچنین، نتایج هشداردهنده در مورد تأثیر تمرکز مالکیت، لزوم توجه سیاست‌گذاران و نهادهای ناظر به توزیع غیرمتمرکز مالکیت برای کاهش ریسک مالی را نشان می‌دهد. این نتایج می‌تواند راهنمای مفیدی برای سرمایه‌گذاران، مدیران و تنظیم‌کنندگان بازار سرمایه باشد. دانش افزایی: این پژوهش با به‌کارگیری رگرسیون لاجیت در چارچوب داده‌های تابلویی، مسیر اثرگذاری تمرکز مالکیت بر افزایش ریسک درماندگی را روشن‌تر کرده و مبنایی کاربردی برای پایش نظارتی، طراحی سیاست‌های مالکیتی و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران فراهم می‌سازد.