بررسی فقهی و حقوقی شرط الحاقی بهعنوان بازنگری به معنی أخص در قراردادها
نویسندگان
1 استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان.
2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید چمران، اهواز.
3 کارشناس ارشد فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهری تهران، ایران.
doi
10.22034/ijrj.2023.708074چکیده
متعاقدین ممکن است گاهی بخواهند برخی مفاد قرارداد سابق را باتوجهبه اقتضاء شرایط جدید، تغییر دهند؛ در واقع قصد بازنگری در عقد سابق را دارند. در چنین مواردی، متعاقدین تمایل دارند این موضوعات را که جزئی از قرارداد سابق و مرتبط با آن است، بهوسیله شرط به آن الحاق کنند تا جزئی از توافقات سابق تلقی شود. نظر اشهر در فقه به جهت اتخاذ مبنا در مورد تعهدات ابتدایی باطل بودن شرط الحاقی است. ولی در سیستم حقوقی باتوجهبه اینکه عنصر سازنده عقد تلاقی اراده و قصد مشترک طرفین است، شروط الحاقی معتبر است. این جستار که به روش توصیفی - تحلیلی صورتگرفته نشان میدهد با تحلیل آنچه در شرط ضمن عقد در نظام حقوقی اسلام اتفاق میافتد و مبتنی بر مفاهمه عرفی شرط، میتوان لفظ شرط را به التزام مرتبط تعبیر و تفسیر کرد؛ بنابراین آنچه موجب برقراری رابطه شرطیت میباشد، علقه و ارتباط محتوایی میان دو التزام است، خواه شرط قبل از عقد یا در ضمن عقد یا بعد از آن واقع شود. این دست شروط مصادیق زیادی دارد که بعضاً توسط نص قانون و بعضاً هم رویه قضایی مورد تأیید قرار گرفته که همگی حاکی از اعتبار شروط الحاقی است.
