معاملات با حق استرداد غیررسمی با نگرش فقهی
نویسندگان
1 دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران.
3 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران،ایران.
doi
10.22034/ijrj.2023.708080چکیده
از آنجایی که در رویۀ قضایی ایران، حکومت فعلی، اسناد عادی را دادگاهها معتبر میشمارند، بسیاری از مردم برای فرار از محدودیتهای مقرر حاکم در ماده 34 قانون ثبت، معاملۀ با حق استرداد را از طریق سند عادی منعقد مینمایند. برخی از قضات با استناد به مفاد قانون مدنی در باب بیع شرط، معاملۀ با حق استرداد را صحیح تلقی مینمایند و برخی دیگر این معامله را مشمول احکام مادۀ 34 قانون ثبت قرار میدهند. این مقاله از نظر تعادل عوضین، دو نوع متفاوت از معامله با حق استرداد عادی را شناسایی می کند: معاملاتی که از نظر اصول عقود معاوضی مشمول یک عقد صحیح معاوضی قرار میگیرند و عقودی که فاقد اوصاف یک عقد معوض میباشد. قضات باید معاملۀ با حق استرداد را در صورتی که مشمول اوصاف بیع شرط واقعی میشود را به رسمیت شناخته و از به رسمیت شناختن معاملۀ با حق استردادهای صوری و غیرواقعی خودداری ورزیده و این معاملات را برای حمایت از طلبکار یا خریدار، مشمول عقد رهن قرار بدهند.
