فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

مشهور فقیهان امامیه ایقاعات فضولی را غیر قابل تنفیذ می‌دانند این در حالی است که ایشان عقود فضولی را قابل تنفیذ قلمداد کرده­اند. در هر دو دیدگاه شاهد نگرشی مطلق از سوی فقیهان هستیم، ایشان بدون توجه به ویژگی­هایی که روایات، عرف و سیرة عقلا بدان تأکید دارند، غیر قابل تنفیذ بودن ایقاعات فضولی و قابل تنفیذ بودن عقود فضولی را امری متقن دانسته­اند درحالی‌که تنفیذ و غیر قابل تنفیذ بودن چه در عقود و چه در ایقاعات فضولی، کاملاً مبتنی بر اموری از جمله شخصیت فضول و نسبت او با مالک یا همان فرد اصیل است. مقالة حاضر با تمرکز بر معاملاتی که به‌صورت ایقاع فضولی شکل می‌گیرند، روند ادله غیر قابل تنفیذ و قابل تنفیذ بودن این نهاد را بررسی می­کند؛ به نظر می‏رسد ادلة عدم امکان تنفیذ، بی‌اساس و البته دلایل قابل تنفیذ بودن نیز مقید به ویژگی­­های خاصی هستند که روایات، عرف و سیره عقلا بدان تأکید دارند. این قیدها که نشئت‌گرفته از شخصیت فضول هستند عبارت‌اند از: الف) الفت میان فضول و اصیل. ب) امین شمرده شدن فضول از جانب اصیل. ت) یکی بودن عاقد و معقود له.