نقد و بررسی نظریه شورای نگهبان نسبت به عدم تعیین مجازات برای کلاهبرداری
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق جزا وجرم شناسی، دانشگاه آزاداسلامی گرگان، واحد گرگان، گرگان،ایران.
2 استاد گروه حقوق وعلوم سیاسی ،دانشگاه مازندران،بابلسر ،ایران.
doi
چکیده
جرم كلاهبرداری جرمی است كه مستقیماً با مال افراد سروكار دارد. افرادی که از طریق حیله و تقلب و با وسایل متقلبانه اموال مردم را با رضایت خودشان می برند كلاهبردار محسوب می شوند .كلاهبرداری از زمره جرائمی است كه نوعی« أكل مال به باطل» است که با بهره گرفتن از « ولا تأكلوا اموالهم بینكم بالباطل » فعل حرام محسوب می شود در متون فقهی از كلاهبرداری تحت عنوان« احتیال» و از كلاهبردار به عنوان «محتال» نام برده شده است . بعد از پیش نویس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری در مجلس شورای اسلامی در تاریخ : 28/6/1364وتعیین مجازات تعزیزی برای آن عمل، این امر مورد اشکال شورای نگهبان قرار گرفت با این ایراد که امر تعیین تعزیر ، نوعاً و مقدار اً با حاکم است و باید مادون الحد باشد، به همین دلیل تعیین مجازات برای آن، مورد پذیرش شورای نگهبان قرار نگرفت.هدف نگارنده در این مقاله نقدوبررسی نظریه شورای نگهبان در مورد عدم تعیین مجازات برای کلاهبرداری است که بصورت روش تحلیلی-توصیفی است وگفته خواهد شدعمل کلاهبرداری، که منجر به تضییع حقوق دیگران است ، از باب قاعده «لاضرر» و «اكل مال به باطل» قابل مجازات است ؛که تعیین مجازات آن بر عهده حاکم است که در زمان غیبت معصوم(ع) بر حسب ضرورت جامعه اسلامي و حفظ ارکان آن بر عهده قوه قانون گذاری می باشد. به نظر می رسد فقدان تبیین دیدگاه فقهای امامیه و پرداخت اندک و مختصر در چند سطر از آیات و روایات درمورد اکل مال به باطل، سبب گردید فقهای محترم شورای نگهبان بر جرم انگاری مصوبه مجلس و تایید آن مجاب نشوند؛ حال آنکه نگارنده در صدد اثبات این موضوع است.
