ماهیت وجایگاه عدالت اجتماعی در فرایند استنباط احکام حقوقی اسلام با تاکید بر فقه امامیه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه مفید، قم، ایران.

2 استاد، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه مفید، قم، ایران.

3 دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه مفید، قم، ایران.

doi
چکیده

پیش‌نیاز بهره‌برداری از عدالت اجتماعی در فرایند استنباط نظام حقوقی اسلام، شناخت ماهیت و جایگاه آن در این نظام و روش صحیح به‌کارگیری آن در استنباط است. در مورد جایگاه عدالت، چند احتمال مطرح شده است. یکی اینکه اساساً تأثیری در استنباط ندارد. دوم اینکه در شمار قواعد فقهی است و دیگری اینکه مبنا و مقصد احکام اجتماعی شریعت و اصلی فرافقهی است. تحقیق پیش‌روی با بررسی دیدگاه‌های مکاتب حقوقی غرب و جریان‌های فقهی‌کلامی اسلامی با نگاه تطبیقی و به شیوه توصیفی تحلیلی به این نتیجه می‌رسد که اولاً احکام ارزشی و در رأس آن‌ها عدالت اجتماعی ریشه در حقایق دارند و از آن‌ها انتزاع می‌شوند. ثانیاً، این حقایق عبارت‌اند از حقوق فطری و طبیعی که فقها به آن مصالح کلی و مقاصد شریعت می‌گویند. بر‌این‌اساس عدالت اجتماعی مبنای احکام اجتماعی بوده، اصلی پیشین‌دینی و فرافقهی است که باید توسط فقیهان در تمام فرایند استنباط احکام اجتماعی اسلام موردتوجه قرار گیرد؛ به این صورت که در موارد غیر منصوص و ظواهر ادله نقلی به‌عنوان قرینه‌، ظهور لفظیِ دلیل نقلی را می‌شکند و برای آن ظهوری موافق با عدالت درست می‌کند و در مواردی که با نص تعارض دارد به‌عنوان قرینه‌ای، ذهن فقیه را به‌سوی ادله دیگر از جمله دلیل عقلی سوق می‌دهد؛ و موجب ترک نص می‌شود و در مواردی که اساساً ادله نقلی وجود ندارد با ارشاد ذهن به دلیل عقلی یا سیره عام عقلاییِ موافق عدالت، حکم شرعی را اثبات ‌می‌کند و در استنباط احکام ثانویه هم به طور مستقل به اثبات حکم می‌پردازد.