فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

برابر قاعده ضمان‌‌ ید، وضع ید بر مال غیر، تا پس‌دادن آن به‌ صاحبش، موجب ضمان است و در صورتی که گیرنده، امین باشد، بدون تعدی یا تفریط، ضامن نیست. پرسش اصلی آن است‌که اگر امین، از حدود اذن یا متعارف، خارج شود، آیا پس ‌از ترک تقصیر نیز، هم‌چنان، ضامن است؟ گروهی، عمدتاً مستند به ‌استصحاب، به‌ ضمان، حکم کرده‌اند. مطابق قول دیگر، ذوالید امین، در صورت تقصیر، ضامن است و با ترک تقصیر، نه. مطابق نظر دیگر، تنها در عقود امانی محض، تارک تقصیر، ضامن نیست. نوشتار حاضر که به‌روش توصیفی ‌تحلیلی انجام‌ پذیرفته، ضمن عنایت به پژوهش‌های صورت‌ گرفته، که جملگی، تارک تقصیر را ضامن ندانسته‌اند و بررسی و نقد نظرات، با تحلیل قصد مالک درعقد امانی و از نگاه عرف، امین مقصر را حتی پس از ترک تقصیر نیز تا ردّ مال یا تراضی و اذن جدید، جز در فرض صدق احسان، ضامن می‌داند. چه، اذن موجود در عقد، بطور ضمنی، مشروط به دوام رعایت امانت است، که با ارتکاب تقصیر، حتی پس از عدول از آن، ضامن خواهد بود؛ ضمن آن‌که عرف، میان اذن و رعایت دائم امانت، ارتباطی تنگاتنگ می‌بیند؛ تا جائی‌که تقصیر را بعنوان شرط ‌فاسخ نسبت به اصل عقد یا دست‌کم، درخصوص وصف غیرضمانی بودن آن، قلمداد کرده، ادامه تصرفِ کسی را که سابقه تقصیر دارد، تصرفی جدید و برای امانی‌شدن، نیازمند اذن‌ جدید می‌داند. دربخش دیگر و درشمار ادله وشواهد، تطبیق‌های اصولی ابتکاری، درمسأله و پاسخ به شبهات اصولی احتمالی، آمده است.