وضعیت فقهی و حقوقی ادای دین به قصد فرار از دین در نظام تقنینی ایران
نویسندگان
1 دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایران.
2 دانشآموخته دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایران.
doi
10.71678/ijrj.2025.1201475چکیده
برخلاف احکام و فرامین متعدد شرعی و قانونی مثل ماده 218 قانون مدنی، عدم تقنین ضمانتاجراهای مناسب برای ایفای تکالیف مالی اشخاص مدیون باعث تضییع بیش از پیش حقوق مالی طلبکاران میشود و اگرچه قانونگذار برای حمایت از حقوق دائن، فرضیه عدم نفوذ یا بطلان معاملات مدیون را صراحتا برگزیده، اما چالش دیگری وجود دارد که اگر حل نشود، موجب تزلزل اصل اعتماد و امنیت معاملات شده و خسارات اقتصادی و اجتماعی گوناگونی به دنبال دارد. مسأله این است که ضمانت اجرای ادای یک دین به قصد فرار از دیون دیگر و اضرار به حقوق سایر طلبکاران چیست؟ در پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی تلاش میشود، نواقص ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به عنوان مبنای ترجیح طلبکاران بر یکدیگر و ادای دین به قصد فرار از بقیه دیون مدلل شود و تأکید میگردد که قانونگذار برای دفع و رفع خسارات مربوطه بایستی در صدد احیاء مقررات افلاس برآید.
