واکاوی فقهی و حقوقی جایگاه جریان قاعدهی نفیغرر در نکاح و شروط معروف آن
نویسندگان
1 گروه فقه و مباني حقوق اسلامي، دانشکده الهیات ، دانشگاه الزهرا، تهران، ايران.
2 کارشناس ارشد، فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران.
doi
10.71678/ijrj.2025.1201842چکیده
قاعده غرر یکی از قواعد فقهی پرکاربرد میباشدکه درباره آن بحث و بررسی بسیار به عمل آمده است. میدانیم که برای ایجاد یک رابطهی حقوقی بیخطر، اجتناب از غرر لازم است. نکاح نیز بهعنوان یک عقد با ماهیت ویژه نیازمند این است که فراتر از مرزهای حقوقی جایگاه خود را در قلمروی این قاعده بیابد. برخی از متون فقهی، دربارهی احکام نکاح و لزوم نفی غرر در نکاح مباحثی را مطرح نمودهاند، علمای فقه دیدگاههای متفاوتی دربارهی قرائت قاعدهی نفی غرر و قلمروی جریان این قاعده بیان کردهاند، همین امر سبب شده است که در پی این اختلافنظرات دربارهی مسئلهی مذکور، سه رویکرد متفاوت در قبول یا رد جریان قاعدهی نفی غرر در نکاح به وجود بیاید. ما در این پژوهش که از نوع «توصیفی-تحلیلی» است به بررسی دلایل هر کدام از این رویکردهای فقهی در قاعدهی مذکور و تطبیق این رویکردها با اندیشه و آرای علمای حقوق و قانون مدنی پرداختهایم. همچنین مسئلهی جریان و عدمجریان قاعدهی نفی غرر را علاوهبر اینکه در نکاح دائم و نکاح منقطع بررسی نمودهایم، جریان قاعده را در دو شرط معروف نکاح یعنی شرط خیار در مهر و شرط عندالاستطاعه نیز واکاوی کردهایم. هر سه رویکرد فقهی، دربارهی جایگاه قاعدهی نفی غرر در نکاح دائم که قائل به معاوضهانگاری و یا مطلقانگاری و یا تحدیر قاعده بودند، ثمرآفرین و تأملانگیز میباشند. در تبیین شرط خیار در مهریه و شرط عندالاستطاعه در عقد نکاح نیز باید بگوییم که در عقد نکاح موقت با عقد نکاح دائم در اثرپذیری از قاعده تفاوتهای زیادی به چشم نمیخورد چون باید همان مقدار که مهر را در نکاح دائم توصیف و تعیین مینماییم، مهر را در نکاح منقطع نیز تعیین نماییم. نتیجه آنکه رکن بودن مهریه، تأثیری در جایگاه قاعده نفی غرر، در عقد نکاح ندارد. بدینصورت که مهر باید خواه هنگام وضع عقد و یا پس از عقد تعیین شود.
