قواعد آمره در قرارداد کار و جایگاه آن در حقوق ایران و فقه امامیه
نویسندگان
1 استادیار حقوق عمومی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2 استادیار حقوق، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.
3 دانشجو دکتری حقوق، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.
doi
10.71678/ijrj.2025.967861چکیده
با توجه به اهمیت روزافزونی که قرار دادهای کاری در زندگی روز مره دارند و تمام مبادلات اقتصادی در جامعه بر پایه قرارداد استوار است و کمتر روزی است که تک تک اشخاص با قرارداد سروکار نداشته باشند و همچنین باتوجه به اینکه حقوق ایران برگرفته شده از فقه امامیه است. در این نوشتار که پژوهشی از نوع توصیفی با هدف شناسایی و معرفی قواعد آمره در قرارداد کار و بررسی جایگاه آن در حقوق ایران و فقه امامیه بوده و روش گردآوری دادههای آن، اسنادی و کتابخانهای میباشد، پس از تعریف مفاهیم اولیه، مصادیق و جایگاه قواعد آمره قرارداد کار، در قوانین حقوقی جمهوری اسلامی و نیز فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده گردید که در راستای دفاع از حقوق طرفین قرارداد کار، بالاخص کارگران، نظام جمهوری اسلامی در روابط کار دخالت کرده و با پیشبینی کردن قواعد آمره و الزامی، به تضمین و حمایت از قرارداد کار پرداخته و جنبههای مختلفی از آمره بودن حقوق کار در قانون کار جمهوری اسلامی ایران پیشبینی گردیده است. نتایج مطالعات و بررسیهای بهعمل آمده نشان داد که قواعد آمره در قرارداد کار، در 6 حوزه شامل 1. آزادی در انتخاب شغل، 2. دریافت مزد متناسب با کار، 3. وجوب تعیین دستمزد پیش از آغاز کار، 4. حق استفاده از تعطیلات و مرخصی، 5. حق بازنشستگی و 6. امکان مشارکت کارگران در فعالیتهای تولیدی، توسط نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نیز فقه امامیه مورد تاکید و حمایت قرار گرفتهاند.