بررسی قواعد فقهی ناظر بر ضمان دولت در جبران ضرر و زیان سرمایهگذاران در بازار بورس
نویسندگان
1 دانش¬آموخته کارشناسی ارشد فقه و حقوق جزا و جرمشناسی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.
2 استادیار فقه و اصول، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، دانشکده فقه و مبانی حقوق اسلامی، مشهد، ایران.
3 استادیار فقه و اصول، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، دانشکده فقه و مبانی حقوق اسلامی، مشهد، ایران.
doi
10.71678/ijrj.2025.967946چکیده
یکی از مسئولیتهای اساسی دولت در عصر حاضر، پاسخگویی در قبال ضرر و زیانهای واردشده به مردم در بازار بورس است. در سالهای اخیر، به دلیل دستکاریهای صورتگرفته در بازار سرمایه و اتخاذ سیاستهای اقتصادی نادرست، شمار زیادی از شهروندان دچار خسارات مالی جدی شدهاند. این خسارات، افزون بر ایجاد ناامنی اقتصادی و اخلال در نظم نظام اسلامی، موجب اختلال در زندگی شخصی سرمایهگذاران نیز گردیده است. بر این اساس، نگارندگان در پژوهش حاضر با روش کتابخانهای و رویکرد توصیفی-تحلیلی، به بررسی «قواعد فقهی ناظر بر ضمان دولت در جبران ضرر و زیان سرمایهگذاران در بازار بورس» پرداختهاند. یافتههای تحقیق نشان میدهد که با استناد به قواعد فقهی عام از جمله قاعده لاضرر، قاعده اتلاف، قاعده خراج بالضمان، قاعده غرور و قاعده تسبیب، میتوان ضررهای ناشی از سیاستهای ناکارآمد دولتی را جبرانپذیر دانست و دولت را مکلف به جبران اینگونه خسارتها قلمداد کرد. افزون بر این، قاعده ضمان خطای قاضی به عنوان یکی از ادله خاص، مهمترین مستند برای اثبات مسئولیت دولت در این زمینه محسوب میشود. در مجموع، قواعد فقهی بررسیشده دلالت بر آن دارند که مسئولیت جبران خسارت بر عهدهی دولت، به عنوان مجموعهای از قوای سهگانه حاکم بر کشور و ادارهکننده جامعه، ثابت است.
