آثار تجزیه ناپذیری دعوا در امر استرداد، در فرض تعدّد طرفین در قانون آیین دادرسی مدنی و فقه امامیه

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان،ایران.

2 دانشجوی مقطع دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق ، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

3 گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

doi
10.71678/ijrj.2025.967947
چکیده

در فرض تعدّد طرفین دعوا در دعاوی اصلی و طاری، در مواردی که احتمال دارد اقدامات بعضی در دعاوی قابل تجزیه یا غیر قابل تجزیه نسبت به حقوق و منافع دیگران اثر منفی یا مثبت داشته باشد در قانون آیین­دادرسی ما راهکاری پیش­بینی نشده، تعریف و معیاری از این نوع دعاوی نیز ارایه نگردیده است. در حالی­که آثار این اقدامات در امر استرداد دعوا، به طریق اولی نسبت به دعوای تجزیه ناپذیر در فروض مختلف متفاوت است. گرچه در فقه، نظریه تجزیه ناپذیری تعهّدات در انحلال عقد مطرح شده و در مباحث قانون مدنی، در مواردی مد نظر بوده، امّا احکام آن جامع نیست. دعوای غیر قابل­تجزیه از مصادیق دعاوی میان طرفین متعدّد با حقوق و نفع مشترک است و در فرض تعدّد بدهکار، استرداد نسبت به برخی از خواندگان قابل استماع نمی­باشد؛ و در مرحله اقامه دعوا، باید دعوا به طرفیت همه خواندگان مطرح شود. و در فرض تعدّد طلبکار، پذیرش درخواست استرداد از جانب برخی خواهان­ها، قابل ترتیب اثّر نخواهد بود؛ مگر بصورت جمعی درخواست نمایند. دعوای تجزیه­ناپذیر که به صدور حکم ختم شده، اثّر آن به اشخاصی که در مرحله منتهی به صدور حکم، حضور نداشته­اند تسّری می­یابد. در پژوهش حاضر به مفهوم و مصادیق این نوع دعاوی و آثار حقوقی آنها در امر استرداد خواهیم پرداخت.