بررسی مبانی و نحوه پرداخت خسارت در سبب مجمل از منظر فقه امامیه و حقوق ایران
نویسندگان
1 سطح چهار فقه و اصول، حوزه علمیه قم، قم، ایران.
2 استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، ایران
3 دانش پژوه سطح 4 فقه واصول، حوزه علمیه قم، قم، ایران.
doi
10.71678/ijrj.2025.968027چکیده
پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی در این موضوع نگارش یافته که اگر اشخاص به طور مستقل اما همزمان اعمال مشابه انجام دادند و شخص ثالث در نتیجه اقدام یکی از آنها متضرر شده و شناسایی عامل ممکن نبود، با توجه به ضرورت جبران خسارت، یافتن راهکار عادلانه و قانونی الزامی چیست؟ در این مسئله نظریات فقهی و حقوقی مختلفی مطرح شده مانند اینکه عدهای قائل به عدم مسئولیت اسباب مجمل و عدم جبران خسارت زیان بوده اما در مقابل، گروهی قائل به جبران خسارت زیاندیده و لزوم جبران خسارت وی از طریق بیتالمال، بیمه یا صندوقهای جبران خسارت هستند. برخی تعیین مسئول را از طریق قرعه دانسته و دیدگاه دیگر مسئولیت تمامی اسباب مجمل در برابر زیاندیده را به طور مساوی میدانند. برآیند مقاله اینکه هرچند نظریه جبران خسارت از بیت المال در مسئولیت مدنی دارای اشکالاتی بوده اما در فرض خسارات ناشی از اشخاص عادی صحیح است و مقتضای عدل و انصاف مسئول شناختن تمامی اسباب مجمل به صورت مساوی است، چنانکه وفق ماده 479ق.م.ا، مسئولیت کیفری اسباب مجمل حکم به تساوی پرداخت دیه از سوی اسباب مجمل گردید.
