فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

اصل اولیه در معاملات این است که هیچ‌کدام از طرفین نتوانند عقد را بر هم بزنند این اصل با استثنائاتی مواجه است که به طرفین یا یکی از آن‌ها اختیار فسخ معامله را می‌دهد. خیار شرط یکی از اختیاراتی است که طرفین با توافق آن را در عقد می‌گنجانند تا بتواند برای مدتی حق بر هم زدن عقد را داشته باشند. یکی از مباحثی که فقها ذیل بحث خیار شرط مطرح کرده‌اند و آن را از مصادیق خیار شرط می‌دانند بیع الخیار یا بیع شرط است. حال با توجه به اینکه فقها بیع الخیار را از مصادیق خیار شرط می‌دانند در این نوشتار درصدد بررسی این مسئله هستیم که آیا بیع الخیار قابلیت انطباق در تمامی احکام بر خیار شرط را دارد یا وجه تمایزهایی با هم دارند. با بررسی های به عمل آمده مشخص کردیم که در اکثر موارد از جمله ماهیت، ادله عامه و شرایط صحت با هم وجه اشتراک دارند و در پاره ای احکام مانند ادله خاصه، جعل خیار برای ثالث، تصرفات ناقله و شرط استئمار در ظاهر از هم متمایز می شوند و در اکثر موارد نیز فقه و حقوق ساکت است. درمجموع این نتیجه به دست می‌آید که بیع شرط در اکثر موارد می‌تواند از خیار شرط تبعیت کند و و مواردی هم که در ظاهر به عنوان وجه تمایز بیع شرط بیان می شوند، تمایز واقعی نیست بلکه تمایز ادعایی و مفروض است و تمایز ادعایی هم مایّز نیست