فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

مقدمه: عقد ازدواج جزو عقود غیرمالی است که آثار غیر مالی را نیز به همراه دارد. در حقوق ایران، به جز ارث، تمامی حقوق مالی عقد ازدواج از قبیل مهریه، نفقه، اجرت‌المثل ایام زوجیت و نحله از مطالبات مختص زوجه در روابط زوجین است. هنگام ازدواج، ممکن است شخص یا اشخاصی از شوهر در خصوص مهریه‌های از نوع وجه رایج ضمانت نماید و بعد از ازدواج نیز ممکن است شرایطی مانند ورشکستگی زوج حادث شود که مطالبه مهریه توسط زوجه را تحت تأثیر قرار دهد. روش : مقاله حاضر به شیوه تحلیلی و توصیفی به این موضوع می‌پردازد که آیا با ورشکستگی زوج، مهریه زوجه بر اساس شاخص بانکی مرکزی محاسبه می‌شود یا خیر، یا اینکه ورشکستگی زوج هیچ تأثیری بر مطالبه مهریه توسط زوجه نخواهد داشت. یافته‌ها : بر اساس بررسی مواد قانونی و آرای وحدت رویه، اگرچه تاجر ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است، اما این معافیت به ضامن مهریه قابل تسری نیست؛ زیرا ضمانت مهریه از نوع ضمانت دین مدنی است و ورشکستگی زوج تأثیری بر مسئولیت ضامن در قبال خسارت تأخیر تأدیه ندارد. همچنین در صورت ضمانت مهریه از نوع وجه رایج، ضامن علاوه بر اصل مهر، مسئول پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزی نیز خواهد بود. نتیجه‌گیری : ورشکستگی زوج موجب سقوط تعهد ضامن مهریه در پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نمی‌شود و ضامن همچنان مسئول جبران خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت مهریه بر اساس نرخ تورم و شاخص بانک مرکزی است. رویه محاکم خانواده و دادگاه‌های تجدیدنظر نیز بر همین مبنا استوار است و رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مختص به دیون تجاری بوده و قابل تسری به ضمانت مهریه (به‌عنوان دین مدنی) نمی‌باشد.