نقد و بررسی مبانی فقهی بیع پول اعتباری
نویسندگان
1 استادیار، بخش علمی الهیات، گروه معارف اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
2 استاد گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه مازندران
doi
10.30495/jcld.2022.693603چکیده
توسعهی جوامع انسانی در دنیای امروز و به تبع آن، رشد و تنوع نیازهای بشری، به گسترش عقود و معاملات گراییده است که از جملهی آنها، خرید و فروش پدیدهی مهم و فراگیر پول است. لزوم اجتناب از ربا، باعث دقت و حساسیت فقهاء، دربارهی بیع پول گشته است. فقیهان امامیه، دربارهی مشروعیت بیع پول اعتباری، نظرات گوناگونی ارائه دادهاند. عدهای از فقهای شیعه، به استناد ادلهای مانند: عدم شمول مفهوم بیع نسبت به خرید و فروش پول اعتباری؛ عدم تحقق بیع، در مبادلهی عوضین همجنس؛ عدم قصد جدی متبایعان نسبت به بیع اسکناس؛ و ربوی بودن این گونه معاملات، بیع پول اعتباری را جایز نمیدانند؛ متقابلاً، گروهی دیگر از فقیهان امامیه، به استناد ادلهای نظیر: عدم جریان احکام بیع صرف، در خرید و فروش اسکناس؛ صدق عرفی عنوان بیع، برای مطلق معاملهی اسکناس؛ عدم جریان حکم ربا در بیع پول اعتباری، به علت مکیل و موزون نبودن پول؛ و فقدان موانع شرعی و عرفی در این گونه معاملات، بیع پول اعتباری را جایز میدانند. نوشتار حاضر، با بررسی آراء و متون فقهی فقهای شیعه، به این نتیجه دست یافته است که قول مجوّزین بیع پول اعتباری، صحیح است؛ مگر در مواردی که قصد از بیع، فرار از ربا و عدم دستیابی به سود جویی است.