مبانی فقهی و حقوقی جرم‌انگاری قاچاق و کالا و ارز در ایران

نویسندگان

1 دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی . گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه. مراغه. ایران

2 دانشیار گروه حقوق کیفری وجرم شناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مراغه

doi
10.30495/jcld.2022.693604
چکیده

اخلال در نظام اقتصادی، با هدف ضربه زدن به اقتصاد و نظام اقتصادی از مهم‌ترین ویژگی‌های جرایم اقتصادی است. توجه به عوامل به وجود آورنده ی جرم اقتصادی قاچاق، می‌تواند مشکلات ناشی از این مسأله را برطرف کند. هرچند متون فقهی، پدیده ی قاچاق را با عنوان مجرمانه ی مستقل مورد توجه و بررسی قرار نداده است، اما با توجه به منابع فقهی و احکام بیان شده برای عناوین عامی که پدیده ی قاچاق در شمول آن قرار می گیرد، می‌توان به جرم ‌انگاری مستقل پدیده ی قاچاق پرداخت. ضابطه ی تعزیر، رفتارهای فاقد حد شرعی را مستوجب تعزیر می‌داند. با توجه به خالی بودن جایگاه این موضوع در مکاسب محرمه، می توان با بررسی منابع فقهی، مشخص ساخت که قاچاق، یک فعل اقتصادی حرام است و مرتکب آن مستحق تعزیر است و می توان قاعده ی حفظ نظام را دلیل جرم‌ انگاری شرعی و قانونی قاچاق کالا و ارز دانست.