شناسایی ابعاد و مؤلفه های سیاستهای کیفری در مراحل مختلف دادرسی جرایم اقتصادی
نویسندگان
1 دانشیار، گروه الهیات، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.
2 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.
3 دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.
4 استاد، گروه فرهنگ و معارف اسلامی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.
doi
10.30495/jcld.2022.697177چکیده
نفوذ عوامگرایی کیفری به حوزه سیاستگذاری جرایم اقتصادی باعث شده است تا سیاستهای سختگیرانه احساسی، روزمره و مبتنی بر حوادث مجرمانه، تصویب و اجراء شوند؛ در حالی که این برنامهها سنجش علمی نشدهاند.نوشتار پیش رو، در بررسی سیاستهای عوامگرایانه کیفری در مراحل مختلف دادرسی جرایم اقتصادی، با هدف کاهش این گونه از سیاستهای کیفری، به این نتیجه دست یافته است که اتخاذ سیاست ها و برنامه های کیفری فوری و کوتاه مدت و تبلیغاتی، تمرکز بر پاسخ های کیفری سختگیرانه، تأکید بر جنبه های نمایشی در محاکمه و اجرای مجازات، بدنام کردن محکومان از طریق افشای هویت آنان، ایجاد ساختارهای سازمانی نابهنگام و سیطره گفتمان رسانه ای بر سیاستهای کنترل، از مهمترین جلوههای سیاستهای عوامگرایانه کیفری در ایران هستند. اتخاذ سیاستهای عوامگرایانه در رسیدگی به جرایم اقتصادی پیامدهایی نظیر: سیاستگذاری با هدف کسب مقبولیت عمومی، تورم قوانین کیفری، گرایش به سازوکارهای سختگیرانه، کاهش اختیارات قضات در تعیین مجازات، تحدید معیارهای دادرسی عادلانه را در پی دارد. تاثیرپذیری افکار عمومی از فضای سیاسیْ رسانه ای و احساسی شدن جو حاکم بر مقابله با مفاسد اقتصادی، بسترهای مناسبی را برای اتخاذ سیاست ها و برنامه های کیفری فوری، کوتاه مدت و تبلیغاتی فراهم می آورد. این سیاست ها در عمل موجب تشکیل ساختارهای جدید برای مقابله با مفاسد اقتصادی و ایجاد تکلیف مضاعف برای نهادهای کنترل جرم شده است، به گونه ای که عدم توفیق نظام عدالت کیفری و نهادهای تازه تاسیس، در تحقق اهداف تعیین شده، موجب بدبینی و بیاعتمادی مردم نسبت به کارآمدی و اثربخشی نظام عدالت کیفری و نهادهای مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است.
