مطالعه تطبیقی مذاهب خمسه در خصوص جایگاه قاعده‌ی‌ لاحرج در مسأله‌ تعدد زوجات با نگاهی به حقوق کیفری ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.

4 استادیار گروه مطالعات خانواده، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.

doi
10.30495/jcld.2023.1972102.1026
چکیده

قاعده ی لاحرج، از پیشرفته‌ترین قواعد فقهی است که ضمن دارا بودن مبانی نقلی و عقلیِ قدر متیقن، داری قلمرو گسترده‌ای است و از عبادیات تا معاملات را شامل می‌شود. تعدد زوجات، یکی از موضوعاتی که استفاده از قاعده ی لاحرج در آن، مطرح است. نوشتار پیش رو، به این موضوع پرداخته است که هر یک از زوج یا زوجه برای جواز تعدد زوجات یا طلاق می‌توانند به قاعده ی لاحرج استناد جویند و از آن، استفاده کنند یا خیر؟ با بررسی منابع فقه امامیه و عامه، به دست می آید که قاعده ی لا حرج، قاعده ای مبتنی بر حالات شخصی است و مصادیق آن، غیر قابل حصر است و زوج، برای تعدد زوجات، به استناد به قاعده ی مذکور، نیازی ندارد. از منظر فقهای امامیه، قاعده ی لاحرج می‌تواند زوجه را در اخذ حکم طلاق یاری کند؛ هرچند که جواز شرعی یا قانونی بر تعدد زوجات باشد. فقهای عامه، با این دیدگاه مخالف هستند. کاربرد قاعده ی لاحرج برای زوجه به ‌صراحت در ماده 1130 قانون مدنی و تبصره آن، منعکس است و تأثیرپذیری قوانین ایران از دیدگاه فقه امامیه را بار دیگر احراز می‌کند.