رویکرد قانونگذاری ایران در گزارش معاملات مشکوک به پولشویی و موانع قانونی، فقهی و اجرایی آن

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران.

2 دانشجوی دکترای، حقوق جزاء و جرمشناسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران.

3 استادیار، گروه حقوق، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

doi
10.30495/jcld.2023.1983935.1060
چکیده

تاریخ دریافت: 1402/01/26 تاریخ بازنگری: 1402/04/12 تاریخ پذیرش: 1402/04/14 از گزارش معاملات مشکوک که در توصیه 20 اف‌ای‌تی‌اف بر آن تأکید شده است، به سنگ بنای مبارزه با پولشویی یاد می‌شود و موفقیت تمامی اقدامات ضد ‌پولشویی، در گرو آن است. در پژوهش حاضر، به روش توصیفی تحلیلی، با هدف آشنایی با الزامات گزارش‌دهی معاملات مشکوک به پولشویی، موضع قانونگذاری ایران، در مقایسه با استانداردهای جهانی مورد مطالعه قرار می گیرد و در پایان، به بررسی مهمترین موانع قانونی، فقهی و اجرایی فرا روی گزارش‌دهی معاملات مشکوک پرداخته می شود. یافته‌ها گویای آن است که در مقررات ضد ‌پولشویی ایران، به ویژه قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 و آیین‌نامه اجرایی ماده 14 آن، مصوب 1398، اقدامات بایسته ی همسو با استانداردهای جهانی، به منظور گزارش‌دهی معاملات مشکوک، صورت پذیرفته است و ساختارهای لازم ایجاد شده است. با این وجود، ممکن است قواعد مربوط به راز داری حرفه‌ای، اصل صحت، اماره تصرف، سیاست‌های مرتبط با جذب سرمایه در بانک‌ها و هزینه‌‌های بالای انطباق با استانداردهای ضد پولشویی، این اصل مهم را در مبارزه با پولشویی، تحت‌الشعاع قرار دهد و در مسیر گزارش‌دهی مطلوب معاملات مشکوک خلل وارد سازد.