اصل حداقل بودن حقوق جزا در حقوق کیفری ایران؛ چالشها و راهکارها
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری وجرم شناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.
2 استادیار گروه حقوق، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
3 استاد گروه حقوق، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
doi
10.30495/jcld.2023.1986786.1067چکیده
تاریخ دریافت: 21/04/1402 تاریخ بازنگری: 29/05/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402 اصل حداقل بودن حقوق جزاء، برگرفته از نظریه ی فلسفی لیبرالیسم است و به شکلی متفاوت به تکوین حقوق جزای حداقلی میپردازد. اصل حداقل بودن حقوق جزاء، با احترام به انسان و ارزشهایی چون آزادی او، خودمختاری و حق بر متفاوت بودن، از یک طرف و بیان نقش حداقلی دولت و عدم حق او بر مداخله در تمام شئون زندگی انسانها، حقوقی کیفری، ترسیم میکند که گسترهی آن، اندک و محدود به موارد ضروری است. با توجه به این اصل، دولت ها باید، جرم انگاریها و پس از آن، مجازاتها را توجیه کنند. اجرای این اصل، با موانع و چالش هایی مانند: مداخله ی بیش از ضرورت سیستم قضایی کشور در تعارضات اجتماعی، تورم قانونی، عدم حمایت مؤثر از حقوق فردی، میزان بالای محکومیت و مشکلات سیستمی رو به رو است. فائق آمدن به این مشکلات، به بازنگری در اصول نظام کیفری محتاج است. اصل حداقل بودن حقوق جزاء، آثاری به همراه دارد که مبتنی بر این اصل، میتوان نسبت به چالشها و موانعِ تقلیل عناوین مجرمانه در حقوق کیفری ایران، فائق آمد. این اصل، ابزارها و نیازهای لازم برای تحقق حقوق جزای حداقلی را مورد توجه قرار می دهد.