شرایط نظام نیمه آزادی در حقوق کیفری ایران؛ چالش¬ها و راهکارها
نویسندگان
1 استادیار گروه فقه و حقوق، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.
2 دانشجوی دکتری حقوق جزاء و جرمشناسی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران
3 استاد گروه حقوق جزاء و جرمشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
4 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد بندر انزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرانزلی، ایران.
doi
10.71654/jcld.2024.1195277چکیده
نظام نیمه آزادی، از نهادهای جایگزین حبس است که در سال 1392 با تصویب قانون مجازات اسلامی، وارد نظام حقوق کیفری ایران شد. پژوهش گزارش شده در نوشتار پیش رو، با هدف تبیین چالشها و علل ناکارآمدی شرایط نظام نیمه آزادی، از طریق انجام مصاحبه با 30 نفر از قضات با تجربه شهرهای مختلف کشور و تحلیل شماری از آراء محاکم کیفری، نمایه شده در سامانه آراء قضایی، وضعیت نظام نیمه آزادی را در حقوق کیفری ایران، مورد بررسی قرار میدهد. این بررسی، نشان میدهد: محاکم کیفری، به جهت فقدان زیر ساختهای لازم و بروز چالش در شرایط اجرای نظام نیمه آزادی، به ندرت، به صدور رأی، بر مبنای نظام نیمه آزادی، مبادرت میورزند. اخذ رضایت محکوم، اخذ تعهد از محکوم، لزوم قطعیت حکم محکومیت متهم، گذشت علی الاطلاق شاکی خصوصی، صلاحدید دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست محکوم از دادگاه، امکان سنجی وجود حق اعتراض محکوم و ضرورت نظارت مراکز نیمه آزادی، خود، از عمدهترین مناشی بروز چالش، جهت اجرای نظام نیمه آزادی است. میتوان اکتفاء به رضایت کلی بزهکار، واگذاری تعیین نوع فعالیت شغلی به دادگاه صالح، معتبر و مناسب دانستن تأمین قبلی، بسط تعهد به انجام فعالیتهای متعدد، انحصار اخذ گذشت شاکی به جرایم سنگین، کفایت ترتیب جبران ضرر و زیان شاکی از سوی بزهکار، کفایت تشخیص مصلحت از سوی دادگاه و عدم لزوم درخواست محکوم برای برخورداری از نظام نیمه آزادی، ایجاد مراکز نیمه آزادی و تأمین اعتبار کافی برای آنها و مراقبت بر محکوم را پس از آزادی، از جمله راهکارهای ممکن رفع چالشهای پیش روی اجرای نظام نیمه آزادی برشمرد.