بررسی حجیت ادلهی فاقد شرایط شرعی و قانونی، در راستای تکمیل علم قاضی، از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
نویسندگان
1 دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
2 دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.
doi
10.71654/10.71654/jcld.2025.1203391چکیده
ادلهی اثبات دعوی، همواره، ابزاری مهم در جهت تحقق و تقرّر عالَم ثبوت، مورد توجه بوده است. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، علم قاضی، قویترین ادلهی اثباتی، قانونگذاری شده است. ادله فاقد شرایط شرعی، متفاوت از تحصیل دلیل به طرق نامشروع است. نوشتار پیش رو، به بررسی ادلهای می¬پردازد که بدون شرایط شرعی و قانونی ابراز میگردد، به تنهایی نمی¬تواند مورد استناد قرارگیرد، ولی مطابق مادهی 162 قانون مذکور، در کنار سایر قرائن و أمارات، مکمل علم قاضی است؛ بررسی ماهیت، وجاهت و دامنهی نفوذ این ادله، نگاهی به اصل آزادی تحصیل دلیل، مصرح در مادهی 362 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، توجه به چالشهای فقهی حقوقی، مداقه در مبنای دادرسی در اسلام: کشف حقیقت یا صِرفِ فصل خصومت، تبیین علم یقینی، مقابلِ علم استنباطی و ظن نوعی و تبیین جایگاه علم حسی یا حدسی، مطالب حول موضوع این نوشتار را سامان می¬دهد. یافتههای این پژوهش، نشان می¬دهد: اختلافات موجود درباره¬ی اطلاق عنوان قاضی بر قضات دادسرا و دوگانگی نهادهای قضایی دادسرا و دادگاه، مانعی برای حجیت مادهی 162 قانون مذکور، در راستای تکمیل علم قاضی نیست.
