آسیب¬ شناسی رویکرد حقوق کیفری ماهوی در مقابله با افزایش رقم سیاه جرایم اقتصادی در ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، ایران.

2 دانشیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استادیار گروه حقوق، پژوهشکده قوه قضائیه، تهران، ایران.

doi
10.71654/jcld.2025.1203388
چکیده

امروزه، جرايم اقتصادي، امنیت اقتصادی را در جوامع گوناگون، تهدید می‌کنند. در كشور ایران، گزارش‌ها از رشد اين جرايم و رقم سياه بالاي آن‌ها نشان دارد؛ اما رویکرد نوین حقوق کیفری ماهوی در کشورهای مختلف، حاکی از قانون‌گذاری با توجه به ویژگی‌های خاص این جرایم، خصوصاً، در جهت کاهش رقم سیاه آن‌ها ا‌ست؛ لذا مقاله¬ی پیش‌ رو، با استفاده از منابع كتابخانه‌اي و گزارش¬های میدانی، به دنبال پاسخ این پرسش است که اصلی¬ترین کاستی¬ها و اصلاحات لازم در حقوق کیفری ماهوی ایران، برای مقابله با افزایش رقم سیاه جرایم اقتصادی کدام است؛ از این رو، مؤلفه‌های مؤثر بر ارتکاب جرایم اقتصادی در ایران، تجزیه و تحلیل شده است و اصلاحات حقوقی لازم جهت کاهش رقم سیاه این جرایم تبیین شده است. یافته¬ها حاکی از این است که شرائط خاص تحریم‌های بین‌المللی عليه ايران، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، بر تقویت انگیزه ارتکاب جرایم اقتصادی در كشور تأثیر دارد. همچنين، ویژگی‌های خاص اين جرايم، منجر به افزایش رقم سیاه آن‌ها در جامعه می‌شود؛ حال اینکه اتخاذ موضع قوانین موضوعه جهت مقابله با برخی جرایم اقتصادی با تأخیر محسوسی همراه بوده است و به طور کلی نیز از انسجام لازم برخوردار نیست و اتخاذِ ترکیبی از سیاست‌های بازدارنده و مقررات ارفاقی و حمایتی، از قبیل: قوانین جامع حمایت از افشاگران و عدم تشهیر مجرمین اقتصادی مقر، از برجسته‌ترین رویکردهای حقوقی است که تاکنون، مغفول مانده است. فائق آمدن بر این آسیب¬ها می‌تواند در راستای مقابله با افزایش رقم سیاه جرایم اقتصادی در ایران مؤثر باشد.