فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

امروزه، حقوق کیفری به تنها داروی شفابخش برای پیشگیری و درمان بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی تبدیل شده است. حجم وسیع قوانین کیفری، نوع و میزان پاسخ­های کیفری و جمعیت کیفری زندان­ها نشان می­دهد که حقوق کیفری در بیشتر موارد به عنوان نخستین و تنهاترین راه‌ حل قانونگذار دیده شده است. این دیدگاه مطابق با جرم انگاری حداکثری یا جرم انگاری امنیت مدار می­باشد. متقابلاً، در سالیان اخیر دیدگاه جرم انگاری حداقلی در حقوق کیفری مطرح شده است. مطابق این اصل، انتخاب حداقل مجازات از میان اقل و اکثر یا جرم انگاری، آخرین راه منظور نبوده که این معنا بیشتر با لفظ کلمه همخوانی دارد، بلکه مفهومی وسیع­تر به معنای عدم جرم انگاری در موارد غیرضرور، حذف عناوین مجرمانه، کاهش مراجع قانونگذاری امور کیفری، عدم افزایش دامنه تعریف شخص بزهکار، استفاده از مجازات­های فعلی، آخرین چاره، استفاده از جایگزین های حبس یا شلاق منظور بوده است. اصل حداقلی، امروزه، کنار سایر اصول اساسی، مانند: اصل برائت، اصل ضرورت، اصل شفافیت، مطرح است و می­توان به آن، استناد کرد. پایه و اساس این اصل، در تلاش است تا قلمرو مجاز مداخله کیفری را تبیبن کند که دست اندازی در حقوق و آزادی­های افراد و نیازمند حداکثر توجیه است؛ لذا این مقاله از رهگذر روش توصیفی تحلیلی و مطالعه کتابخانه­ای، در تلاش است مبانی حاکم و قواعد کلی مشروعیت این اصل را ارائه تا لزوم پذیرش آن در نظام حقوقی و در بخش های مختلف حقوق جزا توجیه گردد.