فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

در حقوق ایران، شرط خسارت مقطوع قراردادی به عنوان سازوکاری قانونی برای تعیین مبلغی معین و از پیش تعیین‌ شده جهت جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات عمل می‌کند؛ اما اعتبار آن با چالش‌هایی فقهی و حقوقی، از جمله تعارض احتمالی با قاعده لا ضرر و شبهه ربوی بودن مواجه است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اعتبار این شرط در نظام حقوقی ایران با تأکید بر قاعده فقهی لا ضرر است. تحقیق از بررسی متون فقهی، آرای قضایی و مقایسه تطبیقی با نظام‌های حقوقی خارجی بهره گرفته شده است. نوآوری تحقیق نسبت به پژوهش‌های مشابه، در تمرکز عمیق بر قاعده لا ضرر، مبنای اصلی تعدیل، استناد مستقیم به آرای قضایی جدید و مقایسه تطبیقی با نظام‌های کامن‌لا و  اصول یونیدروآ و پکل است که این رویکرد، تحلیل جامعی از تعدیل قضایی در موارد غیرمنصفانه ارائه می‌دهد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که اعتبار شرط خسارت مقطوع با قاعده لا ضرر پیوند خورده و این قاعده از ورود ضرر غیرمنصفانه به متعهد جلوگیری می‌کند؛ بنابر این، شرط مذکور تنها در چارچوب عدالت و انصاف معتبر است و در صورت گزاف بودن مبلغ، تعدیل قضایی آن ضروری است. رویه قضایی ایران نیز بر حفظ تعادل حقوق طرفین تأکید دارد. در نهایت، این شرط ابزاری معتبر برای مدیریت ریسک است، اما اعتبار آن مطلق نیست و با رویکردهای حقوقی مدرن جهان همخوانی دارد.