حسابداری قضایی و نقش آن در اقتصاد
نویسندگان
1 گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزد اسلامی واحد شهر قدس، تهران، ایران
3 استادیار، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران
4 دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.
5 دانش آموخته کارشناسی ارشد بانک داری و مالی، دانشگاه شفیلد هالام، دانشکده مدیریت و کسب و کار، شفیلد، انگلستان.
doi
https://doi.org/10.82247/jebr.2025.1215774چکیده
این پژوهش باهدف تبیین نقش حسابداری قضایی در بهبود اقتصاد از طریق شناسایی و کاهش تقلبات مالی انجام شد. فرضیه تحقیق مبنی بر حسابداری قضایی با کاهش تقلبات مالی و بهبود اقتصاد رابطه مستقیمی دارد، با روش ترکیبی کیفی و کمی بررسی گردید و ارتباط مثبت تأیید شد. جامعه آماری شامل ۹۶ نفر از خبرگان سازمانی و دانشگاهی بود که با نمونهگیری قضاوتی و گلوله برفی در بهار ۱۴۰۴ انتخاب شدند و از روش ترکیبی کیفی و کمی (تحلیل کیفی در MAXQDA و تحلیل کمی کمینه مجذورات جزئی در Smart-PLS) استفادهشده است. یافتههای اصلی این تحقیق نشان میدهد که کیفیت عملکرد بازپرس قضایی (با بار عاملی ۰.۹۹) بیشترین تأثیر را بر رویههای شعبه قضایی در رسیدگی به پروندههای تقلب مالی دارد. همچنین، تعداد هیئت منتخب کارشناسی رسمی (بار عاملی ۰.۹۸) و عملکرد خواهان حقوقی (بار عاملی ۰.۹۷) به ترتیب نقش قابلتوجهی در بررسی کارشناسی رسمی و طرفین مدعی ایفا میکنند. از سوی دیگر، رعایت استاندارد ۱۲۰ برای بررسی اسناد و هویت (بار عاملی ۰.۹۷) بهعنوان عاملی کلیدی در ارتقاء عملکرد بازرسان قضایی بر اساس استانداردهای بینالمللی شناساییشده است. علاوه بر این، گزارشات اربابرجوع سازمان (بار عاملی ۰.۹۷) و بررسی کارشناسان نهاد نظارتی (بار عاملی ۰.۹۶) نیز بهطور معناداری بر عملکرد افشاگران تقلبات مالی و بررسیکنندگان ادعا تأثیرگذار هستند. این عوامل با پیشگیری از تقلبات مالی و درنتیجه افزایش شفافیت مالی و جلوگیری از بحرانهای اقتصادی، به بهبود اقتصاد کمک میکنند و نتایج تحقیق تأیید میکند که حسابداری قضایی با کاهش تقلبات مالی، نقش مؤثری در اقتصاد ایفا میکند.
