موانع و امکان‌های فرهنگی در پیوند حقوقی میان حقوق کیفری مبتنی بر شرع با حقوق حرفه‌ای در غرب

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

2 دانشجوی دکتری جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران.

doi
چکیده

مقدمه و هدف پژوهش : بنابر باور بسیاری از اندیشمندان دانش حقوق تطبیقی، پیوند حقوقی اصلی‌ترین مساله در توسعه‌ و رشد دستگاه‌های حقوقی کشورها بوده است. از این منظر، دستگاه‌های حقوقی، غالباً بی‌توجه به سایر دانش‌ها و به صورت خودگواه، به علت تجربه‌ی مشکلات مشابه، در نخستین گام برای یافتن پاسخ، به سراغ سایر دستگاه‌های حقوقی هم‌خانواده می‌روند. درمقابل، باورمندان به فرهنگ‌باوری حقوقی و رویکرد هرمنوتیک، با تکیه بر درهم‌تنیدگی دستگاه‌های عدالت کیفری با طیف وسیعی از مسائل فرهنگی، دینی و دشواری فهم دیگری و تکثّر عناصر سازنده‌ی حقوق بر پیچیدگی زیاد یا حتّی امتناع رخداد پیوند حقوقی اصرار می‌ورزند. از طرف دیگر، گاه انتقال نهادها از دستگاه حقوقی دیگر، نه تنها به ایجاد تغییرات و اصلاحات مدنظر نمی‌انجامد، بلکه چارچوب‌های حقوق داخلی را در برابر نفوذ خارجی مستحکم‌تر می‌سازد. هدف این مطالعه شناسایی مولفه‌های موثر؛ موانع و امکان‌های فرهنگی در پیوند حقوقی میان حقوق کیفری متاخذ از شرع با حقوق حرفه‌ای در غرب است. روش پژوهش : این جستار با روش تحلیلی-‌تطبیقی و تکیه بر شیوه‌ کتاب‌خانه‌ای شکل یافته است. یافته‌ها و نتیجه‌گیری : در این پژوهش ضمن تبیین دیدگاه‌های گوناگون این نتیجه حاصل شد که رویداد فهم از چه رو دشوار است، و از چه رو به خاطر ماهیّت غیرسکولار حقوق کیفری مبتنی بر شرع و فرهنگ حاکم بر جامعه، امکان پیوند موفق با دستگاه‌های غربی غیرمحتمل به نظر می‌رسد و در صورت رخداد نیز، نهایتاً به نوعی از محافظه‌کاری و مقاومت بیشتر، با رونمایی از اصلاحات خارجی منجر خواهد شد .