چالشهای تعیین مراجع ملی معاهدات توسط مجلس شورای اسلامی
نویسندگان
1 استادیار، دانشکدۀ حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
2 دانشیار، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
doi
10.22059/jplsq.2024.365848.3399چکیده
مجلس شورای اسلامی برای تعیین مراجع ملی ایران در معاهدات بینالمللی، غیر از محدودیتهای مبتنی بر رعایت قانون اساسی و موازین شرعی، ممکن است با چالشهای عملی نیز مواجه شود. در این پژوهش، با بررسی توصیفیـتحلیلی نمونههایی از چالشهای ایجادشده در تعیین مراجع ملی توسط مجلس، مشخص شد مهمترین زمینههای ایجاد این چالشها عبارتاند از: اول، شمول وظایف معاهداتی مرجع ملی در وظایف مندرج در قوانین داخلی برای دو یا چند دستگاه داخلی؛ این موضوع بهویژه در مواردی چالشبرانگیز است که دستگاههای مرتبط با معاهده، وابسته به قوای مختلف و یا نهادهای مختلف خارج از قوا باشند؛ دوم، تعیین مرجع ملی برای پروتکلِ معاهدهای که مرجع ملی آن معاهده را دولت پیشتر تعیین کرده است؛ اگر مراجع ملی معاهده و پروتکل آن توسط دو نهاد تعیین شوند (برای مثال، دولت و مجلس) ممکن است هماهنگی لازم میان این دو مرجع تأمین نشود؛ سوم، ایجاد محدودیت در بهرهمندی از مزایای پیوستن به معاهدۀ بینالمللی، زیرا تعیین مرجع ملی معاهده توسط مجلس مانع تغییر آن مرجع توسط دولت است و تغییر آن توسط مجلس نیز بهطور معمول فرایندی طولانی دارد و حتی ممکن است به دلایل غیرحقوقی همچون اختلافهای سیاسی به نتیجه نرسد.