سازوکار شفافیت در موافقتنامۀ پاریس: ابعاد حقوقی و راهکارهای اجرایی برای ایران
نویسندگان
1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بینالملل عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بینالملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
3 دانشیار حقوق بینالملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
doi
10.22059/jplsq.2025.387430.3657چکیده
با توجه به ضرورت همکاری جهانی در مقابله با تغییر اقلیم، موافقتنامۀ پاریس بهعنوان یکی از مهمترین اسناد بینالمللی در این حوزه، چارچوبی برای تعهدات داوطلبانه کشورها و نظارت بر اجرای آنها ارائه کرده است. یکی از ارکان اصلی این توافق، سازوکار شفافیت پیشرفته است که نقش مهمی در اعتمادسازی و ارزیابی عملکرد کشورها ایفا میکند. مقالة حاضر به بررسی این سازوکار و الزامات حقوقی مرتبط با آن میپردازد و تأثیر چارچوب شفافیت بر برنامههای اقلیمی کشورها را تحلیل میکند. هدف اصلی تحقیق، شناسایی ظرفیتهای حقوقی و اجرایی این سازوکار و بررسی میزان انطباق آن با نیازها و محدودیتهای کشورهای در حال توسعه، بهویژه ایران است. همچنین این پژوهش به ارزیابی نگرانیهای مرتبط با افشای اطلاعات حساس در فرایند گزارشدهی و بازنگری میپردازد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان میدهد که چارچوب شفافیت پیشرفته، با در نظر گرفتن ظرفیت متفاوت کشورها و ارائۀ سازوکارهای انعطافپذیر، امکان مشارکت مؤثر دولتها در فرایندهای اقلیمی جهانی را فراهم کرده است. این سازوکار با تصریح حق کشورها در حفظ محرمانگی اطلاعات حساس و پیشبینی فرایندهای تسهیلکننده، بهویژه برای کشورهای در حال توسعه، تعادلی میان شفافیت و حفظ حاکمیت ملی ایجاد کرده است. پیشنهاد میشود ایران با اتخاذ رویکردی تدریجی و متناسب با شرایط داخلی، در تصمیم خود بر عضویت در موافقتنامه تجدیدنظر کرده و با پذیرش آن، ضمن بهرهگیری از تسهیلات بینالمللی، نظام حقوقی داخلی خود را نیز برای اجرای تعهدات اقلیمی تقویت کند.