فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

امکان‏پذیری تغییر قانون اساسی، ضرورتی برای تطبیق نظام سیاسی با اقتضائات روز و اصلاح ناکارامدی‏هاست، البته جلوگیری از تزلزل در نظام سیاسی به‏دلیل تغییرات مکرر و سلیقه‏ای، مستلزم وجود تشریفات سخت، پیچیده و تخصصی برای بازنگری در قانون اساسی است. اصل 177 قانون اساسی، سازوکار رسمی بازنگری در قانون اساسی و الزامات حاکم بر آن را بیان کرده و بررسی تخصصی پیشنهادهای اصلاح و تتمیم قانون اساسی را در صلاحیت شورای بازنگری قانون اساسی قرار داده است. این مقاله درصدد است با روش تحلیلی بایسته‏های حقوقی حاکم بر تشکیل، اداره و فعالیت شورای بازنگری را بیان کند تا بدین‏ترتیب بستر حقوقی لازم را به‏منظور اجرایی ساختن اصل 177 در بازنگری آتی قانون اساسی ایجاد کند. از جمله یافته‏های این پژوهش آن است که شورای بازنگری نهادی مستقل ـ و نه مشورتی ـ است که تنها مکلف به بررسی موارد پیشنهادی - و نه موظف به تصویب موارد اصلاح ـ بوده و رئیس‏جمهور موظف به تشکیل شورای بازنگری است و تا زمان تعیین رئیس این شورا توسط اعضای شورا، ادارة آن را بر عهده دارد. سپردن برخی امور به‏صورت مطلق به قانونگذار عادی نیز مورد نقد قرار دارد. محدودیت‏های موضوعی، ماهوی و زمانی نیز بر شورای بازنگری حاکم است.