حملات سایبری و حقوق بینالملل: شکافهای حقوقی بند 2 مادۀ 4 و مادۀ 51 منشور ملل متحد
نویسندگان
1 دانشآموختۀ مقطع دکتری روابط بینالملل و پژوهشگر روابط و حقوق بینالملل، ایران
doi
10.22059/jplsq.2025.382206.3603چکیده
امروزه فناوریهای نوین بخش جداییناپذیری از زندگی بشر شدهاند. فضای سایبری نیز قلمرو جدیدی است که دولتها، اشخاص و شرکتها میتوانند منافع بسیاری از آن کسب کنند. در عین حال، تهدیدات امنیتی موجود میتواند به آن راه یابد یا تهدیدات جدیدی در آن ظهور کند. از آنجا که زیرساختهای حکومتی، اقتصادی و خدمات همگانی حیاتی بهطور فزاینده به سیستمهای دیجیتال وابستهاند، دولتها خود را در برابر تشدید تهدیدات سایبری آسیبپذیر مییابند. پرسش اصلی این است که آیا حقوق بینالملل، بهویژه بند 4 مادۀ 2 منشور ملل متحد دربارۀ منع توسل به زور، و مادۀ 51 منشور مربوط به دفاع از خود میتوانند در مورد حملات سایبری بهکار آیند؟ در پاسخ، این فرضیه را به آزمون میگذاریم که بهنظر میرسد ویژگیهای بیمانند فضای سایبری که این حوزه را از قلمرو فیزیکی متمایز میسازد، کاربست حقوق بینالملل موجود را با چالشهای اساسی مواجه کرده است. این پژوهش با تحلیل موانع اصلی حقوقی موجود، بر ضرورت ارائۀ یک چارچوب حقوقی بینالمللی الزامآور حاکم بر فعالیتهای سایبری دولتها تأکید میکند. نظام حقوقی فراگیری که بتواند با روند توسعۀ عملیات سایبری سازگار گردد، و نیز به میزان کافی صریح و دقیق باشد تا بهطور مؤثری آنها را سامان دهد.