ماهیت مسئولیت مدنی بانک ناشی از اسکیمینگ بر مبنای قواعد فقهی
نویسندگان
1 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2 دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)
doi
10.30495/jfksa.2023.21900چکیده
در دنیای کنونی پرداختها عمدتاً از طریق تراکنش های الکترونیکی انجام میشود. در انجام این مبادلات گاهی پیش میآید که وجوه به مقصد نمیرسد یا با سوءاستفاده از دستگاه های کارتخوان از حساب مشتریان برداشت غیرمجاز انجام میگیرد. یکی از مسائل مورد توجه بانکداری الکترونیکی، پدیده رو به افزایش حملات اینترنتی در فضای سایبری است. آنچه مسلم است ایجاد شبکه امن و محافظت از زیر ساخت های فناوری اطلاعات مستلزم تلاش ملی است. با در نظر گرفتن آسیب های ناشی از این گونه حملات، لزوم آشنایی با مفهوم حملات سایبری و مسئولیت مدنی ناشی از آن و راهکارها، سطوح و ابزارهای مطرح در آن امری حیاتی می باشد. بانکها و موسسات اعتباری در صورتیکه مرتکب تقصیر شدهباشند، مسئول جبران در برابر زیاندیده (صاحب کارت) میباشند. این مسئولیت ناشی از تعهد ضمنی بانک در اینگونه موارد و در مواردی است که ناشی از تقصیر است. لذا بانک در برابر مشتری مکلف به جبران خسارت و بار اثبات بر عهده آن می باشد. در این مقاله ضمن بیان موضوع و اصطلاحات تخصصی، به شناخت ماهیت مسئولیت مدنی بانکها بر مبنای قواعد فقهی پرداخته شده است. با توجه به نسبت بین این تجارت و عمل حرفهای پیشنهاد شدهاست که قانونگذار حدود مسئولیت بانک و ضمانت اجرای آن را بیان کند.
