جایگاه مدل توسعه انسانی در نظام قضایی ایران و آثار آن

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‏شناسی، گروه حقوق، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‏ شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 دانشیار گروه حقوق، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

doi
10.22034/ejs.2025.473318.1921
چکیده

زمینه و هدف: توسعه انسانی از رویکرد نوین به نظام قضایی است که هنوز آن­گونه که باید مورد توجه سیاست­گذاران قرار نگرفته است. بر همین اساس هدف مقالة حاضر بررسی جایگاه مدل توسعة انسانی در نظام قضایی ایران و آثار آن است. مواد و روش‌ها: مقالة حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌ شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: برنامه­ های پنج ساله توسعه و سند تحول قضایی مهم­ترین اسناد حقوقی در زمینه توسعه انسانی نظام قضایی است. در برنامه‌های مختلف توسعه به­ ویژه برنامه توسعه پنجم و ششم به ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به‌عنوان بسترها و زیرساخت‌های توسعه انسانی ب­ عنوان عامل مهم پیش­گیری از جرم توجه شده است. در سند تحول قضایی؛ اما اهداف عمدتاً حول توسعه قضایی است تا توسعه انسانی. در سند تحول قضایی، مسئله اطاله دادرسی و عدم رسیدگی به‌موقع به شکایات و اعتراضات، عدم همکاری مراجع ذی­ربط در پاسخ به استعلامات و صدور آرای متناقض از چالش‌ها و معضلات اصلی نظام قضایی مورد توجه قرار گرفته است و برای رفع آن راهبردهای اصلاحی پیش‌بینی شده است. نتیجه: پیش­گیری از جرم، ایجاد بینش خوش­بینانه در جامعه، تقویت دیدگاه توجه افراد به منابع عمومی و دیگران، مشارکت داوطلبانه مردم و بزه ­دیدگان و بزه کاران در پیش­گیری از جرم، تقویت و توسعه سازمان‌های مردم­نهاد از مهم­ترین آثار توسعه انسانی در نظام قضایی است.