جایگاه مدل توسعه انسانی در نظام قضایی ایران و آثار آن
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، گروه حقوق، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.
2 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
3 دانشیار گروه حقوق، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران
doi
10.22034/ejs.2025.473318.1921چکیده
زمینه و هدف: توسعه انسانی از رویکرد نوین به نظام قضایی است که هنوز آنگونه که باید مورد توجه سیاستگذاران قرار نگرفته است. بر همین اساس هدف مقالة حاضر بررسی جایگاه مدل توسعة انسانی در نظام قضایی ایران و آثار آن است. مواد و روشها: مقالة حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و دادهها نیز کیفی است و از فیشبرداری در گردآوری مطالب و دادهها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها: برنامه های پنج ساله توسعه و سند تحول قضایی مهمترین اسناد حقوقی در زمینه توسعه انسانی نظام قضایی است. در برنامههای مختلف توسعه به ویژه برنامه توسعه پنجم و ششم به ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهعنوان بسترها و زیرساختهای توسعه انسانی ب عنوان عامل مهم پیشگیری از جرم توجه شده است. در سند تحول قضایی؛ اما اهداف عمدتاً حول توسعه قضایی است تا توسعه انسانی. در سند تحول قضایی، مسئله اطاله دادرسی و عدم رسیدگی بهموقع به شکایات و اعتراضات، عدم همکاری مراجع ذیربط در پاسخ به استعلامات و صدور آرای متناقض از چالشها و معضلات اصلی نظام قضایی مورد توجه قرار گرفته است و برای رفع آن راهبردهای اصلاحی پیشبینی شده است. نتیجه: پیشگیری از جرم، ایجاد بینش خوشبینانه در جامعه، تقویت دیدگاه توجه افراد به منابع عمومی و دیگران، مشارکت داوطلبانه مردم و بزه دیدگان و بزه کاران در پیشگیری از جرم، تقویت و توسعه سازمانهای مردمنهاد از مهمترین آثار توسعه انسانی در نظام قضایی است.